نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد دستگاههای خدمت رسان در ایام نوروز
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۸۰۴۶
خدائیان در آخرین نشست شورای معاونین سال ۱۴۰۱ با ارج نهادن به تلاشهای معاونین، بازرسان و کارکنان این سازمان در عملیاتی کردن برنامههای امسال، بر پیگیری و اجرای برنامههای سال جدید در همان روزهای ابتدایی تاکید کرد.
بخش دیگری از اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موضوع برنامههای این سازمان در حوزه نظارت بر دستگاههای اجرایی و خدمت رسان در ایام تعطیلات نوروز اختصاص داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خدائیان که در این رابطه بخشنامهای را به معاونان و بازرسان کل مرکز و استانها ابلاغ کرده است، بر اجرای آن تاکید نمود و گفت: در راستای وظایف نظارتی سازمان بازرسی بر اساس ۱۷۴ قانون اساسی مبنی بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و به منظور پایش مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی و خدماترسان در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان بازرسان کل و امور باید با تشکیل گروههای تخصصی نظارتی به بازرسیهای سرزده و بازدیدهای میدانی؛ از دستگاههای اجرایی، مراکز توزیع کالاهای اساسی و مراکز گوناگون خدماترسانی اقدام نموده و عملکرد این دستگاهها و نحوه خدمت رسانی به مردم شریف کشورمان را مرتبا رصد نمایند.
بازدید بازرسان از بازار میوه و سایر مایحتاج و اقلام اساسی، مراکز درمانی و بیمارستانها، مراکز اقامتی فعال، پایانههای مرزی، پایانههای مسافربری برونشهری و فرودگاهها، مراکز مهم خدماترسانی به شهروندان، روستائیان و مسافران از جمله شرکتهای توزیع برق، آبفا و گاز، خدمات مدیریت شهری شهرداریها، راهنمایی و رانندگی و بانکها از جمله ماموریتهای مصرح در این بخشنامه است که مورد تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.
وی افزود: عملکرد اداراتی از جمله کل منابع طبیعی و حفاظت محیطزیست و مدیریتهای امور اراضی (در حوزه مقابله با زمینخواری و تعرض به اراضی ملی و دولتی)، سازمان صمت (در حوزه نظارت بر قیمتها و توزیع کالا و خدمات)، تعزیرات حکومتی (در حوزه مقابله با گرانفروشی)، آب منطقهای (در حوزه حفظ حریم و بستر رودخانهها و حفاظت از منابع آبی)، شهرداریها (در پیشگیری از تخلفات ساختمانی و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز) نیز باید در دستورکار گروههای نظارت و بازرسی این سازمان قرار گیرد.
خدائیان از مردم خواست گزارشها و شکایات خود پیرامون عملکرد دستگاههای اجرایی و خدمت رسان در ایام نوروز را به سامانه تلفنی و اینترنتی ۱۳۶ اعلام کنند و این اطمینان را به آنها داد که سازمان بازرسی نظارت لازم را بهمنظور رفع نواقص، ایرادات و نارساییها موجود مورد توجه قرار میدهد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت عدم توجه به تذکرات و هشدارهای سازمان بازرسی، نسبت به تشکیل پرونده و معرفی افراد خاطی به مراجع ذیصلاح اقدام میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۸۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینههای تمام شده معاینه فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفههای معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفههای معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینههای مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینهها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفهها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینههای جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفهها به گونهای است که هزینهها را پوشش نمیدهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعملهای ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین میکند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت میکنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانستهاند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفهها میتواند موجب کاهش دقت و صحت آزمونهای معاینه فنی و یا عدم تجهیز و بهروزرسانی دستگاههای مربوط به آزمونهای معاینه فنی شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفهها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینههای مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی میشود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که میبایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب میشود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب میشود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانههای مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
انتهای پیام/